اقر مجلس الشورى البحريني امس الغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين، وكذلك مسؤولية رئيس التحرير الافتراضية عن كل ما يكتب في صحيفته، وذلك بعد ان وافق على قانون جديد لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. ويحتاج القانون الى موافقة الحكومة ليصبح ساريا. ويأتي التشريع الجديد محل القانون الحالي المنظم للصحافة والذي يحمل الرقم 47 لعام 2002، والذي كان يعارضه صحافيو البحرين لانه يتضمن بندا يجيز حبس الصحافيين لمدة تصل الى 5 سنوات، كما يحمل رئيس التحرير مسؤولية كل ما ينشر في صحيفته. يذكر انه سجلت نحو 65 قضية ضد الصحافيين ورؤساء التحرير منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني (الدستور) عام 2001.
وتحفظ بعض أعضاء مجلس الشورى أبدوا تحفظهم لإلغاء عقوبة الحبس للصحافيين، معتبرين أن مثل هذه الحصانة عن الصحافيين هي «نوع من التمييز».