أصدر المجلس القضائي الاردني قرارا بتعيين القاضية إحسان بركات رئيسة لمحكمة بداية غرب عمان لتعد أول قاضية استئناف، وأول رئيسة لمحكمة تعين في الأردن.
وبمقتضى القرار ستباشر القاضية بركات في الأول من يونيو (حزيران) المقبل عملها الذي يشمل الإشراف على جميع قضاة تلك المحكمة والإشراف الإداري على جميع موظفيها، إضافة إلى تطوير إجراءات العمل في المحكمة والإشراف على دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ في تلك المحكمة.
وتضم محكمة بداية غرب عمان 12 قاضي بداية ينظرون في قضايا جزائية سواء كانت جنائية أو جنحية، إضافة إلى القضايا الحقوقية والتنفيذية وفيها عشرة قضاة صلح . وجاء هذا القرار على خلفية لقاء الملكة رانيا العبد الله مع القاضيات الأردنيات البالغ عددهن 32 قاضية عاملة في المحاكم المحلية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك بهدف تشجيع المرأة على الانخراط في سلك القضاء الأردني وتعزيز مساهمتها في مختلف قطاعات المجتمع. ودعت الملكة رانيا إلى أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في السلك القضائي، لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، الذي سيؤثر بدوره في الأسرة بأكملها، داعية إلى تقوية التعاون بين الجهاز القضائي ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة تلك المعنية بالنساء.
وياتي هذا القرار استجابة الى توصيات تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من حيث وجوب تولي المرأة مختلف الوظائف العامة على قدر المساواة مع الرجال، وخاصة وظائف القضاء بمختلف مستوياتها، وذلك من أجل النهوض بالمرأة.
وكان وزير العدل الاردني، شريف الزعبي، قد أعلن عن مبادرتين مهمتين تتوافقان مع جهود الملكة رانيا في رفع نسبة مشاركة المرأة في سلك القضاء؛ تتمثل الأولى في إنشاء صندوق لدعم القاضيات يتم بموجبه تقديم كل أشكال المساندة التي تشمل الجانب المهني من دورات وبرامج تدريبية وبعثات علمية واحتياجات تساعد على التوفيق بين المتطلبات الأسرية والمهنية.
والثانية إنشاء صندوق للمنح في المعهد القضائي ووضع الآلية التي تنظم عمل هذا الصندوق لتحقيق المساواة بين الطلبة الموفدين إلى المعهد، ومن يتم قبولهم من غير هؤلاء المحامين وصولا إلى استقطاب الأكثر كفاءة ودراية بالعلوم القانونية، على أن يتم وبشكل تدريجي تخصيص نسبة 20 في المائة للنساء من الطلبة المقبولين في المعهد القضائي مع تكريس مبدأ التنافس داخل هذه النسبة.
وعرضت القاضية بركات عددا من قصص النجاح في التعامل مع القضايا والمهمات الموكلة؛ منها إدارة الوساطة والدور الذي تؤديه القاضية المسؤولة عنها في تقليل عدد القضايا التي تحال للمحاكم وتوفير الوقت والجهد على الأطراف في القضية الخلافية. وتم استعراض دور القاضيات لتخصصات جديدة في القضاء، والتي منها الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة وحماية الأطفال ورعايتهم، وخاصة في ممارسة عمل قاضي الأحداث والتعامل مع قضايا الأطفال الجانحين والتركيز على توفير البدائل للإصلاح وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.