قال مديرو شركات سودانية ورد اسمها في لائحة العقوبات التي اطلقتها الادارة الاميركية أول من أمس ان تأثير هذه العقوبات ضئيل على نشاطات شركاتهم، مشيرين الى انها «ليست جديدة»، وطبقت على 40 شركة منذ عام 1996. وقد استثنت اجراءات الرئيس الاميركي جورج بوش بعضاً من كبار اللاعبين في الاقتصاد السوداني، ولا سيما مصالح النفط الصينية وبعض الشركات السودانية التي تصدر المواد الخام ذات الاهمية في بعض الصناعات الاميركية النافذة. واستهدف القرار بعض الشركات الصغيرة في قطاع النفط والتعدين والزراعة. وذكر مسؤولون في الادارة الاميركية ان فرض العقوبات الاقتصادية على الشركات الكبيرة يمكن اعتباره قرارا «متشددا» بل «متطرفا». وبالرغم من ذلك، فإن المسؤولين في الادارة ذكروا انهم يأملون في ان يؤدي القرار الى «ارسال رسالة» الى الحكومة السودانية، وقالوا انهم سيدرسون بدائل اخرى اذا لم تنجح الخطوات الحالية.
وقال حمزة الفاضلابي المدير العام لهيئة السكك الحديدية في السودان لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا على هذه العقوبات» التي فرضت على شركته منذ 1996. ورغم تأكيده على ان تأثيرها كان مدمرا على اداء الشركات المعاقبة ومن بينها السكك الحديدية، الا انه اشار الى أن التأثير تناقص منذ عامين. وكشف في الخصوص أن إدارة السكك الحديدية لجأت الى استبدال الأسطول الاميركي بآخر من الصين والهند، وقد دخلت أعداد من القطارات من البلدين وهي تعمل بكفاءة جيدة لسد الفجوة التي أحدثتها العقوبات. وقلل مسؤول في مشروع الجزيرة اكبر مشروع زراعي وسط البلاد شملته العقوبات من حدوث تأثيرات سلبية على العمليات الانتاجية جراء القرار، وقال انه لا يرى اية مبررات لإقحام مشروع الجزيرة ضمن لائحة الشركات المحظورة. وفي السياق تحفظ عدد من الشركات الواردة اسماؤها في اللائحة الاميركية عن الحديث بحجة مفاجأتها بورود اسمائها على اللائحة، وقال عدد من مديري الشركات انهم يعكفون الآن على دراسة الأمر.