قال نيكولا ميشال المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري التي دخلت حيز التنفيذ قبل ايام سيكون لها الحق في استدعاء مسؤولين كبار بينهم رؤساء جمهوريات، الا ان الامر لن يكون آليا اذ انه سيخضع لشرط مركب من ثلاثة عناصر لاثبات المسؤولية وذلك لابعاد شبهة التسييس عن المحكمة.
وشرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن ان على المحكمة اثبات تجاهل هذا المسؤول الرفيع المستوى عن وعي معلومة كانت تشير بوضوح الى نية مرؤوسه ارتكاب جريمة، وان يكون مجال ارتكاب الجريمة ضمن مسؤولية هذا المسؤول وتحت رقابته وان يكون قد تقاعس عن اخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوعها.
وقال ان المحكمة ستضم 11 قاضيا بينهم ثلاثة لبنانيين.
واشار الى ان بدء اعمال المحكمة سيكون في حدود مهلة العام، على ان يتقرر تحديد مقر المحكمة الذي سيكون بالضرورة خارج لبنان بناء على مراعاة عوامل القرب من لبنان او الفاعلية الادارية والامن والعدالة.