السياحة في تركيا، التي تدر على البلد اكثر من 20 مليار دولار في العام الواحد، تعني توجه الناس إلى المناطق الجبلية الواقعة على البحر الاسود، المعروف عنها مناخها المشابه لجبال لبنان ومراكز الاصطياف فيه. وهي الاماكن التي اكتشفتها الكثير من العائلات الخليجية لتكون بديلا تحت الطلب وعند الضرورة. كما تعني السياحة ايضا البحر والشمس والرمال بالنسبة للغالبية التركية والاوروبية التي تقصد مناطق بحري إيجة والمتوسط في غرب وجنوب تركيا. وبالنسبة للسياحة الداخلية تقول الاحصاءات إن نسبة 65 بالمائة من الاتراك يفضلون السواحل والبحر على الغابات والمناطق الجبلية.
لكن هذه السياحة دخلت بقوة المعركة الملتهبة الآن في تركيا بين العلمانيين والمحافظين الاسلاميين. فقد شنت الصحافة العلمانية المتشددة هجوماً عنيفاً على بلدية اسطنبول، التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية التركي بسبب رفضها نشر وتعليق صور وإعلانات عارضات الازياء بالملابس البحرية في بعض الاماكن والاحياء من مدينة اسطنبول، لتعارضها مع المثل والقيم الاخلاقية والاجتماعية في اوساط المجتمع التركي. وانضمت إلى الصحافة العلمانية في هذه الحملة، المؤسسات التركية والعالمية العاملة في هذا الحقل، جنبا الى جنب مع شركات الدعاية والإعلان، للتذكير بأن طلباتها في السنوات الخمس الاخيرة كانت تتعرض للإهمال او التعامل البطيء معها، وان الاجوبة والردود كانت تصل في بعض الاحيان بعد انتهاء موسم الصيف، وعلى ابواب الخريف تقريبا. لكن بلدية اسطنبول ترفض مثل هذه الاتهامات، وهي، في معرض دفاعها عن مواقفها، تلجأ دائما الى حجة الاثارة التي تتسبب بها مثل هذه الاعلانات، والتي تخرج عن هدفها في عرض السلع والترويج لها، وتتحول الى مسألة تعر أكثر من ان تكون مجرد تعريف وتسويق لمايوهات البحر. وهي تقول انها من هذا المنطلق حظرت تعليق بعض هذه الاعلانات في صالونات مطار اسطنبول وقاعات الانتظار فيه، قبل عامين حيث تداخل الموسم السياحي وأيام الحج، وطالب مئات الحجاج برفع هذه الصور بسبب ما تسببهم من ازعاج وانفعال. وفي مرحلة لاحقة كانت ذريعة البعض في البلدية ان مثل هذه الصور، التي بالغت في التعريف بموادها التسويقية، تسببت في وقوع بعض حوادث السير لانها تشد انتباه السائقين وتبعد انظارهم عن الطريق، شاردين وراء صور الحسان، اكثر من ان يكون هدفهم المايو والماركة. اما الحجة الاخيرة فكانت حول ان اصحاب الشركات المعلنة لا يدفعون المستحقات المتوجبة عليهم، وكأنما البلدية هنا تحاول افتعال أزمة لجر الانتباه نحو موضوع آخر لا علاقة له بالحظر.