ذكر تقرير دوري اصدره بنك «نيشينوايد» أن أسعار العقارات في بريطانيا، ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة خلال هذا الشهر، مما يعني ارتفاعا سنويا بنسبة 11.1 في المائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ سنتين. ولم تتعد هذه النسبة حاجز الـ0.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي بسبب الركود النسبي، الذي يتعرض له سوق العقار من وقت الى آخر منذ رفع بنك انكلترا معدل الفائدة العامة للمرة الرابعة خلال سنة ليصبح 5.5 في المائة.
ويبدو أن هذا الارتفاع على معدل الفائدة العام، لم يكن له أي اثر كبير أو سلبي فعليا على الحركة العقارية، وخصوصا في العاصمة لندن. وعلى أساس ارتفاع الشهر الحالي، يكون معدل سعر المنزل في بريطانيا، قد وصل الى 184 الف جنيه استرليني (368 الف دولار)، أي بزيادة بلغت 18 الف جنيه على سعر كل منزل مقارنة بالعام الماضي، ما يعادل ارتفاعا بمعدل 50 جنيها (100 دولار ) يوميا، على ما أكده «نيشينوايد». ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية ان سوق العقارات في بريطانيا بدأ يتأثر بمعدل الفائدة المرتفع نسبيا، إذ حذرت شركتا «تيلور وودرو» و«جورج ويمبي» المختصة في بناء المنازل (ستندمجان بقيمة 10 مليارات دولار)، من مخاطر ارتفاع معدل الفائدة العام على حركة الأسواق العقارية، وخصوصا بريطانيا حيث سيظهر بعض علامات التراجع في النصف الثاني من هذا العام.
وتنطلق الشركتان في تقييمهما لحركة الأسواق العقارية من الساحة الاميركية، التي تشهد أزمة حادة منذ فترة مما اضطرهما الى بيع عدد كبير من المنازل، التي تم بناؤها العام الماضي بأسعار رخيصة. ومن عادة الشركتين بناء ما لا يقل عن 22 الف منزل في السنة، منها 9 الآف في الولايات المتحدة.