أدت الطفرة العقارية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي السعودية بشكل خاص، إلى ازدياد الحاجة إلى كافة القنوات العقارية من خلال ازدياد في الطلب مقابل انخفاض في العرض، الأمر الذي فتح فرصا استثمارية جديدة.
وحيث إن السعودية بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً فإن السوق بات بحاجة إلى قطاع التمويل لإيجاد توازن بين الطلب والعرض في القطاع العقاري، الأمر الذي دفع شركة تمويل الإماراتية للدخول في السوق السعودية عبر إنشاء شركة تمويل عقاري بالشراكة مع شركة الأولى للتطوير السعودية. ووقع الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة «تمويل» وسليمان المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى للتطوير العقاري السعودية» عقد التأسيس في مدينة الرياض وذلك بحضور كل من عايض القحطاني العضو المنتدب لشركة الأولى للتطوير العقاري السعودية، وعادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل. وقال الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان: «يعتبر السوق السعودي من اكبر الأسواق العقارية في المنطقة، فهو يتمتع بميزات وحوافز مغرية لتحقيق نمو كبير ذلك انه يرتكز على تركيبة سكانية محلية فريدة. إن هذه الميزات تجعله من الأسواق القوية من حيث نمو التمويل العقاري خاصة إن هذا النمو يتزامن مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي في مختلف القطاعات». وأضاف: «إن السعودية هي أول مرحلة في خطة التوسع لشركة تمويل التي تقوم اليوم بتعزيز وجودها في هذا السوق انطلاقاً من هذه الشراكة الفريدة مع شركة الأولى للتطوير العقاري السعودية، التي تتميز بأداء الجيد ومحفظة استثمارية قوية، فضلاً عن كونها من أوائل الشركات التي دخلت السوق الإماراتية ونجحت في تحقيق تحالفات وشراكات قوية».