تشن جهات حكومية سعودية، هذه الأيام، حملة ضد الألعاب الالكترونية الداعية إلى العنف، والتي تصور بعضها حالة من الصراع الدائر بين القوات الأميركية وتنظيم «القاعدة».
وتأتي تلك الخطوة، من الحكومة السعودية، في إطار حربها على كافة المصادر المولدة للعنف، وخصوصا بعد دخولها في حرب مع قوى التطرف منذ تفجيرات 12 مايو (آيار) 2003، والتي استهدف فيها مسلحون مجمعات سكنية يقطنها غربيون وعرب.
وحذرت جهات أمنية وإعلامية من خطر انتشار ألعاب العنف الالكترونية، واتهمت الرائجة منها في السوق السعودية بأنها «تسهم في خلق ثقافة العنف والعدوانية لمستخدميها».
ويقدر سوق الألعاب الالكترونية في السعودية بـ700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، وفقا لباحث في استخدامات الانترنت، حتى أن بعضها يقود في الغالب إلى الميل للعمليات الانتحارية.
وفي العام الماضي صدرت أوامر عليا بتشكيل لجنة من بعض الجهات الحكومية لدراسة سلبيات الألعاب الالكترونية، بعد تنامي ألعاب العنف الالكترونية في السوق السعودية.
وتكمن المشكلة، وفقا للدكتور فايز الشهري، الباحث في استخدامات الانترنت، في صعوبة مصادرة مثل تلك الألعاب الالكترونية، وسط افتقاد الأنظمة التي تقنن دخول تلك الألعاب إلى السوق.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة مصادرة الألعاب الالكترونية، مسألة غير مجدية، في زمن العولمة، حيث يستطيع أيا كان الحصول على مثل هذه الألعاب ببساطة عن طريق شبكة الانترنت.
وانشترت في السوق السعودية العديد من الألعاب الالكترونية التي تحمل في طياتها مبادئ العنف واستعداء الآخرين، ومنها: شظية الزنزانة، والهجوم المشترك، وغيرها من الألعاب الداعية للعنف.
ولا تنحصر مشكلة محاكاة الألعاب الالكترونية على أرض الواقع في الأطفال السعوديين فقط، إذ يقول فايز الشهري إن الولايات المتحدة الأميركية تعد من أكثر دول العام تأثرا من انعكاسات مثل تلك الألعاب على الأطفال لديها.
وتبذل السلطات السعودية المختصة مجهودات ترمي لتوعية أفراد المجتمع السعودي، بخطر تلك الألعاب الالكترونية، بعد تسجيل العديد من الحالات لأطفال سعوديين يصطدمون بواقع مغاير لواقع ألعاب العنف الالكترونية، بحكم عدم توازن قدراتهم مع قدرات الشخصيات التي كانوا يوجهونها في تلك الألعاب.