رفع الاتحاد الأوروبي في بروكسل شعار «من يلوث يدفع» في إطار خطة أوروبية جديدة للحد من الأنشطة التي تسبب تلوث المياه، ولمحاربة الجفاف ونقص المياه في ظل التغير المناخي.
وتتضمن الوثيقة الجديدة تحديد أسعار المياه، ومقترحات عن إجراءات لترشيد الاستهلاك سواء في الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتوزيع حصص المياه بشكل أكثر عدلاً في دول الاتحاد الأوروبي ومناطقه المختلفة.
وقال ستافروس ديماس المفوض الأوروبي المكلف شؤون البيئة، إن الوثيقة تهدف الى فتح باب النقاش بين مختلف الأطراف الأوروبية المعنية من حكومات ومؤسسات وصناعيين ومزارعين ومجتمع مدني، حول كيفية مواجهة احتمالات نقص المياه، وترشيد استهلاكها في ظل التغير المناخي المتسارع، الذي يحمل آثارا بيئية خطيرة على الحياة اليومية للسكان.
وأوضحت مصادر رسمية أن ممارسات سكان الاتحاد الأوروبي تتسبب في هدر ما يقارب من 40 في المائة من المياه، علماً بأن هذه النسبة ارتفعت أخيرا بشكل مخيف، بعد أن كانت تبلغ 20 في المائة منذ عدة سنوات فقط.
وتحذر الدراسات الأوروبية من احتمالات نقص المياه في السنوات المقبلة في أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من اعتبار مصادر المياه كافية حتى الآن، وتقول تلك الدراسات انه «خلال الثلاثين عاما الأخيرة، ازدادت فترات الجفاف في الاتحاد الأوروبي، وهو ما كلف الدول الأعضاء ما يقارب 100 مليار يورو».