بالرغم من الاوضاع السياسية والامنية المربكة والساخنة في لبنان منذ اكثر من عام، والتي انعكست بالطبع سلبا على الوضع الاقتصادي، فإن قطاع العقارات لا يزال من القطاعات المهمة والنشطة نسبيا والقادرة على الصمود والتطور. وقد ظهرت في الفترة الاخيرة مؤشرات لاهتمام اجنبي بعقارات العاصمة بيروت من قبل العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الدوليين. وتمهد بعض هذه الشركات لدخول السوق عن طريق تحديد المواقع المناسبة للاستثمار وشراء الاراضي او العقارات القديمة او المباني المدمرة بغية إنشاء مشاريع حديثة ومنافسة مكانها على غرار ما فعلته «سوليدير».
ولهذا، على الارجح، ارتفعت اصوات لبنانية كثيرة للمطالبة بالحد من بيع الأراضي للاجانب، واضطرت وزارة المالية الى تأكيد أن موجة بيع العقارات للاجانب ما زالت دون الحدود المسموح بها قانونيا بهوامش كبيرة، وانها عملية مضبوطة قانونا ومراقبة اداريا. وترافق هذا مع ذكر بعض وسائل الإعلام الللبنانية ان مليوني متر مربع بيعت لاجانب خلال الستة اشهر الاخيرة، ولكن بيان الوزارة اوضح ان مجموع ما بيع لا يتخطى 475 الف متر مربع فقط.
ولا يسمح القانون اللبناني ببيع العقارات للاجانب بنسبة تتخطى 3 في المائة، باستثناء بيروت التي يمكن بيع 10 في المائة منها للاجانب لاسباب اقتصادية اخرى. ومع هذا كله، فإن الكثير من المستثمرين يعتبرون ان الوقت الحاضر هو وقت مناسب جدا للشراء والاستثمار في مدينة بيروت على امل ان ينعكس أي حل سياسي للأزمة الحالية على الاسعار ارتفاعا.