يتوقع أن يواصل الاقتصاد الإسرائيلي نموه القوي، حيث من المنتظر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي إلى نحو 150 مليار دولار.
والمفارقة أن حرب الصيف الماضي مع حزب الله كانت المرة الاولى في تاريخ إسرائيل التي يواصل فيها الاقتصاد نموه بوتيرة توازي تلك التي كانت سائدة قبل الحرب. وفي عام 2006 وصل عدد سكان إسرائيل إلى نحو 7 ملايين نسمة وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 140 مليار دولار، بينما وصل معدل دخل الفرد الواحد الى نحو 20 ألف دولار، وهي مؤشرات تتفوق فيها على معظم الدول العربية.
ولم يظهر الاقتصاد الاسرائيلي في العام الحالي مؤشرات تعيق زخم النمو القوي رغم سيطرة حماس على قطاع غزة، فطبقا لبيانات مؤسسة «مورغان ستانلي»، فقد نما الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي بنحو 6.3 في المائة، ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يقل معدل النمو الاقتصادي مع نهاية العام الحالي عن 4.8 في المائة.
الى ذلك اشار تقرير لوحدة بيانات الأعمال في إسرائيل (BDI)، صدر أول من أمس، الى أن 19 عائلة يهودية تحكمت بنحو 59 مليار دولار (248 مليار شيكل)، أو حوالي 34 في المائة من إيرادات أكبر 500 شركة في إسرائيل والتي بلغت في عام 2006 نحو 171 مليار دولار (722 مليار شيكل).
وأظهر تقرير «تركز الثروة»، وهو الثالث من نوعه، أن مجموع إيرادات العائلات الـ19 وصل الى ما يعادل 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 88 في المائة من الموازنة العامة الحكومة الإسرائيلية والتي بلغت في العام الماضي حوالي 67 مليار دولار (283 شيكل)، وكذلك ما يوازي 54 في المائة من دخل قطاع الأعمال الإسرائيلي الذي بلغ في العام الماضي أكثر من 108 مليارات دولار (457 مليار شيكل).