رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مطلب سورية بالتعهد بالانسحاب من هضبة الجولان قبل بدء مفاوضات السلام. وحسب اولمرت فان هذا شرط مسبق ومرفوض. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية نقلا عن اولمرت قوله «لا استطيع ان اقطع مثل هذا التعهد والمفاوضات لم تبدأ حتى الان». واكد أولمرت موقف اسرائيل المؤيد لـ«مفاوضات مباشرة» خلافا للموقف السوري الداعي للعودة الى المفاوضات تحت الرعاية الاميركية.
وفي اشارة اخرى الى تعمق الصراع بين حركتي فتح وحماس، ردت الاخيرة على تعليمات عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء والمحكمة العليا الفلسطينية لقضاة غزة بالتوقف عن الذهاب الى المحاكم تعبيرا عن احتجاجهم على سيطرتها على قطاع غزة، بتشكيل لجنة قانونية للقضاء الشرعي، مهمتها البت في القضايا والخلافات العالقة, الامر الذي أكده اسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة. اذ قال في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، «ان تشكيل اللجنة جاء ملحا وضروريا في ظل تعطيل متعمد للمحاكم، وفي ظل اهمية وكثرة الحالات الطارئة التي تحتاج الى حسم قضائي، خصوصا ان لدينا كثيرا من المعتقلين في سجن غزة منذ العهد الاول، ويجب دراسة ملفاتهم بمهنيه عالية». واوضح شهوان اللجنة القانونية ستكون مؤقتة، لحين عودة المحاكم لعملها.
وفي سياق ذي صلة جدد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التأكيد على ضرورة استئناف الحوار الوطني الفلسطيني، على قاعدة الاستجابة لطموحات ومصالح الشعب الفلسطيني. وعلى صعيد آخر نفت حماس بشكل مطلق صحة ما أوردته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية من أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد طلب من حماس تأخير البت في ملف الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شليط. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري: «هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة تستهدف التغطية على حقيقة الموقف الصهيوني الرافض للتعاطي مع صفقة تبادل الأسرى».