العراقيون بين فتوى تحريم الثلج وتخفيض أسعاره

صباح كل يوم قبل طلوع شمس الظهيرة، يصطف أبناء الطبقات الفقيرة في العراق خارج مصانع الثلج القديمة. ومع وصول الكهرباء إلى المنازل لساعتين في اليوم، يضطر الفقراء الى دفع مال مقابل قالب من الثلج.

ففي حي الطوبجي، يقول أصحاب شركات صناعة الثلج، ان جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، أصدر فتوى في اول ايام الصيف، امر فيها البائعين بتحديد سعر لوح الثلج، الذي يصل وزنه الى 55 رطلا بـ4 آلاف دينار؛ أي ما يقرب من ثلاثة جنيهات استرلينية، وهو اقل بنسبة 30 في المائة في مناطق خارج سيطرة جيش المهدي.

وليس الشيعة فقط هم الذين يتحكمون في إمدادات الثلج لتناسب اجندتهم الطائفية؛ ففي مصنع للثلج يقع تحت طريق علوي يمر عبر الطوبجي، استقال السائقون الأربعة الذين يتولون نقل الثلج في العام الماضي، بعد تلقيهم تحذيرات من ان العصابات الطائفية ستقتلهم، اذا ما استمروا في قيادة شاحناتهم عبر الخطوط التي تقسم الاحياء الشيعية والسنية. وحذرهم الزبائن في واحدة من الضواحي، ان التكفيريين قد اعتبرت الثلج غير إسلامي.

وقال قطان كريم مدير مصنع الثلج، الذي استقال منه السائقون «اصبح محرما بيع الثلج في الغزالية، لأن التكفيريين قالوا: لم يكن يوجد ثلج في عهد الرسول». وقال حسن محمد الذي تملك أسرته المصنع الذي يعمل فيه كريم «في عام 2003، اعتقدت ان قطاع الثلج سيختفي، لأن الجميع ستصله الكهرباء ويملكون ثلاجات بعد وصول الأميركيين؛ فقد اختفى بائعو السمك والجزارون الذين كانوا يشترون منا، وأغلقوا محلاتهم بسبب الوضع الأمني، والآن الفقراء هم الذين يأتون لعدم وجود اموال لديهم لشراء مولدات للحفاظ على طعامهم ومشروباتهم باردة».

والثلج هو اقل المنتجات تسييسا، حيث يحتاج الى ماء وكهرباء وبعض المواد الكيميائية. ولكن مع انتشار العنف في بغداد، لا يعتبر أي نشاط تجاري جزيرة منعزلة؛ فالمواد الخام يجب ان تمر عبر نقاط التفتيش والمسلحين بإجراءاتهم الفورية والتعسفية، كما يجب مرور الزبائن والإمدادات والعاملين والمنتج النهائي.