شرعت الجهات التنفيذية في السعودية امس، بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق جميع محلات نتافات الدجاج داخل الأحياء وإيقاف كافة التراخيص، بعد انتهاء المهلة الزمنية المعطاة لها، والسماح للراغبين في تحويلها إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة.
ويأتي تنفيذ القرار عقب انتشار مرض إنفلونزا الطيور في عدد من الدول واعتبار تقارير طبية ان محلات الدواجن احد أهم موزعي المرض في العالم وبؤر خصبة لتوالد وانتشار الميكروبات الخطيرة يصعب على العمال مكافحتها بالطرق التقليدية.
وأوضح المهندس محمود كنسارة مدير الإدارة العامة للتراخيص والرقابة الإدارية بأمانة جدة، بان إغلاق النتافات جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوبائية، وذلك بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور في العالم، خاصة ان عملية الذبح والنتف تنتج بؤراً خصبة لتوالد وانتشار الميكروبات الخطيرة التي يصعب على العامل أن يكافحها بالطرق التقليدية.
من جانبه تساءل باسم الغدير رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الأحساء ومدير عام مؤسسة ومصانع الغدير، عن إمكانية تلبية المسالخ الموجودة بعد إغلاق محال الدواجن لحجم الاستهلاك المحلي من الدواجن، مشيرا إلى أن غلق المحال قد يضر بالمستثمرين الزراعيين في عدم وجود مسالخ كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها، مما قد يؤثر على أسعار الدواجن، مؤكدا أن القرار يأتي في صحة المستهلكين للدواجن من ناحية إخضاعها لفحص بيطري وإشراف صحي حتى يتأكد من خلوها من الأمراض، مبينا أن الدول المتقدمة تعمل على هذا النحو.
مخاوف غياب الدواجن الطازجة دفع بالمستهلكين في السعودية الى معارضة هذا القرار، وهو ما يشير اليه احمد هليل احد سكان جدة بقوله «نفضل الدجاج الطازج الذي يتم ذبحه امامنا ولا اظن ان هناك بديلاً آخر افضل»، واضاف «يجب توفير اماكن مناسبة للحصول على الدجاج الطازج، لان الكثير لا يحب الشراء من البرادات». من جهة ثانية، ما زالت بعض محال الدواجن في الشرقية تتابع عملية ذبح وبيع الدواجن، رغم قرارات وزارة الشؤون البلدية القروية بإغلاق تلك المحلات، ويلقي القرار بظلاله على تسريح أكثر من 1000 عامل وبقائهم من دون وظيفة وهم في الغالب من جنسيات آسيوية، يعملون في محلات بيع وسلخ الدواجن في مناطق متفرقة.