تحولت أول انتخابات بلدية أردنية تجري وفق قانون جديد يخصص 20% من مقاعد المجالس البلدية للنساء، الى حرب كلامية بين السلطات وحزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن، التي أعلنت سحب جميع مرشحيها بسبب «التزوير». وقالت الجبهة، إنها تفاجأت صباح أمس «بمجزرة ديمقراطية وكارثة تتمثل بإجراءات رسمية وتدبيرات حكومية صارمة، ومنحازة نحو مرشحين محددين وضد مرشحين آخرين، تتمثل باستغلال المؤسسة العسكرية وأفراد القوات المسلحة». واتهم الحزب السلطات بـ«التلاعب» بأصوات العسكريين. وأضاف ان «عملية التزوير الحكومي تشكل إساءة بالغة لكل الاردنيين، وتمثل خيانة واعتداء على كرامة الوطن والشرف العسكري». وأعلن الحزب «انسحاب» جميع مرشحيه.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت القرار بأنه «غير قانوني» و«مخالف للأصول والتقاليد القانونية». وقال البخيت ان «الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور، وليس من مشاركة جماعة معينة أو حزب معين أو عشيرة». وأضاف أنه «من ناحية قانونية نعتبر أن مرشحيهم قائمون».
وتوجه الناخبون أمس الى صناديق الاقتراع للتصويت لمرشحيهم في الانتخابات البلدية. وزاد عدد المسجلين لهذه الانتخابات عن 1.9 مليون ناخب. وأدلى الناخبون بأصواتهم في 1980 مركزا للاقتراع في الأردن لاختيار 965 عضوا للمجالس البلدية من 2686 مرشحا بينهم 361 سيدة.