تتوقع المؤسسات الدولية أن تشهد زيمبابوي، أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980 بقيادة الرئيس الحالي روبرت موغابي.
وقال صندوق النقد الدولي، امس، ان معدل التضخم السنوي في زيمبابوي قد يتجاوز مائة ألف في المائة بحلول نهاية العام مقارنة مع العام الماضي. وقال عبد الله بيو تشاني مدير ادارة افريقيا بالصندوق في مقابلة مع «رويترز»، «انه إذا استمرت التوجهات الشهرية الاخيرة فيتوقع مسؤولو صندوق النقد الدولي ان يتجاوز التضخم 100000 في المائة بحلول نهاية العام مقارنة مع العام الماضي».
وقال بنك زيمبابوي المركزي، انه سيصدر أوراقا نقدية بفئات أعلى اليوم الاربعاء لمساعدة المستهلكين على مجاراة التضخم المفرط. وقال بنك الاحتياطي في زيمبابوي في بيان، امس، انه سيجري بدءا من أول اغسطس (آب) تداول ورقة نقدية بقيمة 200000 دولار زيمبابوي. وتبلغ قيمة أعلى ورقة نقدية يجري تداولها حاليا هناك 100000 دولار زيمبابوي.
وتبلغ قيمة الورقة النقدية الجديدة دولارا أميركيا واحدا في السوق السوداء للعملات الاجنبية في زيمبابوي ونحو 13 دولارا أميركيا بالاسعار الرسمية.
لكن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن طبع المزيد من الاوراق النقدية سيؤدي لا محالة الى زيادة معدل التضخم، رغم الجهود الحكومية لمكافحته. ففي نهاية شهر يونيو (حزيران) أمرت الحكومة في زيمبابوي بخفض الاسعار بنحو 50 في المائة، متهمة اصحاب المحلات التجارية ورجال الاعمال بالعمل على زيادة معدلات التضخم.
وبدلا ان يؤدي الامر الحكومي في زيمبابوي الى خفض الاسعار، قاد الى نتائج عكسية؛ حيث اختفت رفوف المحلات التجارية سلع كثيرة من اهمهما الخبز والحليب والبيض، حيث يؤكد رجال الاعمال انهم لا يستطيعون البيع وفق الاسعار التي حددتها الحكومة لانها ببساطة تدفعهم الى الإفلاس.