رفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية امس توقعاتها بخصوص السعودية الى موجب من مستقر، مشيرة الى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وأكدت فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند (أ موجب) وهو خامس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار.
وقال تشارلز سيفيلي المدير المساعد في فريق التصنيف السيادي بفيتش «يواصل ارتفاع اسعار النفط تعزيز الموازنات العمومية الداخلية والخارجية للحكومة».
وقالت فيتش ان استمرار التحسن في القدرة على السداد من شأنه أن يزيد من مرونة السعودية ازاء الصدمات في اسعار النفط وسيكون ايجابيا بالنسبة للتصنيفات. وفي هذا السياق اظهرت المؤسسة الائتمانية ان الحكومة السعودية تستخدم فائضها المالي والذي بلغ في العام الماضي 25 في المائة قياسا الى حجم الناتج المحلي الاجمالي، من اجل تسديد ديونها الداخلية، وبناء اصول خارجية من اجل الاستثمار في البنية التحتية وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشارت فيتش الى ان الديون المحلية المترتبة على الحكومة السعودية تراجعت في العام الماضي الى 8.4 في المائة قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة تعتبر من ادنى النسب في التصنيفات السيادية. كما تعتبر المملكة واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها ديون خارجية. واوضح سيفيلي «ان كل دولار تضيفه السعودية الى اصولها الخارجية سيحسن من قدرتها على التعامل مع صدمات اسعار النفط المستقبلية.