4 عوامل ساقها خبير اقتصادي عالمي تفند الرأي المتنامي في السعودية الذي يشير إلى أن الوقت قد حان لتعديل سعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي برفع قيمته والتخلي عن سياسة الربط مع العملة الأميركية والتي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن بعد اتهام الدولار بأنه وراء ارتفاع التضخم في السعودية.
ويوضح أن أسباب الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى الاختناقات المحلية، خصوصا في مجال العقار ولا علاقة لها بالسيولة، متوقعا أن تظل مجموعة الإيجارات تشكل المصدر الرئيسي للتضخم حتى عام 2010. وأكد براد بورلاند كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار في تقرير أعدته الشركة وتنشره «الشرق الأوسط»، أن تكاليف تغيير سعر الصرف تفوق حسناتها كثيرا، خصوصا أن التضخم المستورد لا يشكل إلا قدرا ضئيلا من موجة التضخم الحالية في السعودية. وذكر الخبير أن أكبر المتضررين من إجراء رفع قيمة الريال هي: الدولة ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والمستثمر الأجنبي، وأخيرا الشركات المحلية؛ إذ يؤكد أن أي تعديل على سعر الصرف سيتسبب في إضعاف قيمة الريال وانعكاس ذلك على واردات النفط، مما يؤدي بالتالي إلى خفض حجم الفوائض المالية للدولة وتسريع اليوم الذي تتراجع فيه الميزانية إلى خانة العجز. ويستند كذلك في تقريره إلى أن احتياطي الدولة من الموجودات الأجنبية المقوم بالدولار في معظمه والذي يفوق حجمه حالياً 240 مليار دولار ستنخفض قيمته بمجرد تحويله إلى الريال. وفيما يتعلق بـ«ساما»، فيشير إلى أن المؤسسة أكدت مراراً على أنه لا نية لديها على تعديل سياسة ربط سعر الصرف مع الدولار والقائمة منذ 21 عاما. لذا ستتضرر مصداقيتها وتتراجع الثقة في العملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار. ويتخوف بورلاند من تغيير سعر الصرف على المستثمر الأجنبي، وبالتالي سيثبط من همة الاستثمارات الأجنبية ويؤدي لتقويض مبادرة اقتصادية رئيسية. فيما أبان بتأثير ذلك على الشركات السعودية المصدرة بأنها ستشهد ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق الخارجية وتقل تنافسيتها. أما تلك التي تتنافس منتجاتها مع الواردات مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث فستعاني من الواردات الأقل تكلفة.