عبرت 16 وكالة استخباراتية اميركية في احدث تقييم لها بشأن العراق, عن «شكوك عميقة» في قدرة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تحقيق تقدم سياسي أو أمني في المستقبل، أو الوفاء بمتطلبات المصالحة الوطنية, وأن حكومته في خطر.
وقالت في تقرير أمس ان حكومة المالكي ستصبح «اقل استقرارا» على مدى الأشهر الستة الى الاثني عشر شهرا القادمة، وان الأمن سيتحسن بصورة متواضعة رغم ان معدل العنف الطائفي سيبقى مرتفعا. وقال مسؤول دفاعي اميركي لصحيفة «نيويورك تايمز» ان «التقييم الاستخباراتي القومي» بشأن العراق يلاحظ تحقيق بعض التقدم، لكنه يشير الى ان الحكومة ربما لن تقدر على مواصلته. وأشار الى ان التقييم يثير «شكوكا عميقة» في قدرة الحكومة على تجاوز الانقسامات الطائفية والوفاء بمعايير تحقيق المصالحة الوطنية. واضاف ان التقييم «اكثر تشاؤما» مما عبرت عنه ادارة الرئيس جورج بوش خلال مناقشاتها الداخلية. من جهة أخرى، اتهمت احدى الشاهدات علي حسن المجيد المعروف باسم «علي الكيماوي» الذي يحاكم حاليا في قضية «الانتفاضة الشيعية»، بانه قتل اولادها برميهم من مروحية خلال سحقه الانتفاضة التي وقعت في عام 1991، وكانت الام تدلي بشهادتها امام المحكمة أمس. على الصعيد الأمني اعلن مسؤول في الشرطة العراقية ان حوالي مائتين من عناصر في تنظيم «القاعدة» شنوا فجر امس هجوما على ناحية كنعان (شمال شرق بغداد) حيث قتلوا 23 شخصا وخطفوا سبعة اطفال وثماني نساء. من ناحية ثانية، اعلن الجيش الاميركي في بيان عن مقتل اربعة جنود عراقيين واصابة احد عشر جنديا اميركيا بجروح في هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفتا موقعا عسكريا شمال بغداد.