قالت الادارة الاميركية انها تخطط لإجراء برنامج لفحص بيانات نحو ألفي موظف في نحو 165 منظمة خيرية تتلقى مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، للتأكد من خلو سجلاتها من موظفين لهم علاقات بمنظمات مدرجة على قائمتها للارهاب. ووفقا للقرار الذي أثار جدلا واسعا ويبدأ تطبيقه من الاثنين المقبل، فإن المنظمات الخيرية سيطلب منها ان تقدم معلومات شاملة عن الافراد الرئيسيين بها بما في ذلك اسماؤهم وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وجنسياتهم الأصلية والمكتسبة، وأرقام جوازات سفرهم وكذلك أرقام بطاقات الضمان الاجتماعي التابعة لهم فضلا عن أرقام هواتفهم وفاكساتهم وعناوينهم الإلكترونية، كي يسهل إدراجها في برنامج الرقابة للتأكد من ان هؤلاء الاشخاص لا علاقة لهم بالارهاب أو يمثلون خطرا على الامن القومي الأميركي. ويأتي القرار، بعد أن اشتبهت أجهزة أمنية أميركية بوجود صلات لعدد من الموظفين في منظمات خيرية تعمل في قطاع غزة، بحركة حماس المدرجة في قائمة الإرهاب الأميركية، ومنظمات أخرى تشتبه الولايات المتحدة بصلتها في الإرهاب، غير ان القرار يسري كذلك على المنظمات العاملة على نطاق عالمي، وليس في الأراضي الفلسطينية فقط. وأثارت الخطة التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» قلقا بالغا في أوساط المنظمات الخيرية التي تتلقى مساعدات أميركية، حيث أعرب مسؤولون عن مخاوفهم في ان الطلب الأميركي يفرض قيودا بدون أي أساس قانوني.