بعد 7 سنوات قضاها في المنفى، بات في إمكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، العودة الى أرض الوطن، اثر قرار اصدرته المحكمة العليا. ويمثل هذا القرار، مع اقتراب الانتخابات، صفعة جديدة لنظام الرئيس برويز مشرف، الذي قاد انقلابا عسكريا على حكومة شريف المنتخبة، في عام 1999. وقال افتخار محمد شودري رئيس المحكمة العليا في حكمه، ان نواز شريف وشقيقه «يمكنهما العودة الى باكستان من دون أية عراقيل». وأضاف «لديهما الحق الثابت في العودة والبقاء في البلاد كمواطنين باكستانيين». واعلن شريف بدوره انه سيعود في «أسرع ما يمكن» الى باكستان، للمشاركة في الانتخابات وقيادة المعارضة لنظام الجنرال مشرف. وقال لتلفزيون محلي من لندن، حيث يوجد حاليا مع شقيقه «إنها هزيمة للطغيان، ويوم فرح لشعب باكستان».
وقال شودري نيصار علي، المسؤول في حزب شريف، ان هذا الأخير قد يعود قبل شهر رمضان المقبل، الذي يتوقع ان يبدأ هذا العام في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل. وحكم على شريف اثر انقلاب عسكري في 12 اكتوبر (تشرين الأول) 1999 بالسجن المؤبد بتهمة التهرب من دفع الضرائب والخطف والخيانة. وبعد أن أمضى عدة اشهر في السجن، توصل الى تسوية مع نظام الجنرال مشرف أجبرته وشقيقه شهباز على الاقامة في المنفى في السعودية.