قال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان، إنه لن يكون هناك تأثير سلبي لأزمة الاقتراض الأميركية، بالنسبة للمنطقة العربية، «طالما أننا سنستمر في اتباع السياسات النقدية والمالية المنضبطة».
وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه لن تكون هناك آثار اقتصادية سلبية تُذكر، فباستثناء سلعة النفط فإن الدول العربية هي دول مستوردة بشكل عام، بالمقارنة بحجم الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي انكماش للطلب العالمي عن السلع والخدمات، سيؤثر في اقتصاديات الدول الصناعية المصدرة للسلع والخدمات بشكل رئيسي.
لكننه أكد ان أزمة الاقتراض العقارية الأميركية لها أبعاد دولية، ولم تكتمل الصورة بعد بالنسبة لحجم وآثار هذه الأزمة، مؤكدا على ضرورة استفادة البنوك المركزية العربية من الدروس الممكن استخلاصها من هذا الحدث المالي الكبير. وأوضح أنه علينا أن نستذكر بأن الأداء الاقتصادي العالمي، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، تميز خلال العشر سنوات الماضية بنسب نمو مرتفعة صاحبتها معدلات تضخم متدنية، وبالتالي أسعار فائدة متدنية، كما صاحبها فائض في السيولة في الأسواق المالية العالمية.
وبين المسؤول الاقتصادي الاردني، أن هناك ثلاثة أسباب ممكن ذكرها وراء معدلات النمو الاقتصادي المرتفع والمستويات المتدنية للتضخم، على الرغم من الفائض في الأسواق المالية الدولية ومنها الأسواق المالية في منطقتنا: أولا ارتفاع الإنتاجية بشكل عام وبنسب ملحوظة في معظم الدول بسبب التقدم الكبير في تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والإيداع المالي، خلال العشر سنوات الماضية.
وثانيا إغراق الأسواق العالمية بسلع وخدمات من دول كبيرة مثل الهند والصين وبكلف متدنية نسبياً، مما ساهم أيضاً في إبقاء التضخم، وبالتالي أسعار فائدة تحت السيطرة.
أما ثالثا فنجاح البنوك المركزية ولا سيما الرئيسية منها مثل البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وأيضا البنوك المركزية في منطقتنا، في اتباع سياسات نقدية منضبطة، ساهمت في التعامل مع أية ضغوط تضخمية بشكل إيجابي.