الارقام الاخيرة التي اصدرها بنك اسبانيا المركزي، تشير الى ان اسعار العقارات في البلاد ارتفعت بنسبة 270 في المائة خلال العقد الماضي. ومع هذا فإن اسعار العقارات بشكل عام بدأت تهدأ وتشهد تراجعات ملحوظة منذ الربع الثاني فيما يعتبر من أهم وأكبر الاسواق العقارية الاوروبية والدولية.
والسبب الرئيسي للتراجع يعود إلى كثرة المعروض من الشقق والفيلات التي تقلصت اسعارها وتراجعت في بعض المناطق بنسبة لا تقلع عن 25 %؛ وهي نسبة مهمة تدلل على ما يحصل في السوق من تغيير، وقد زاد الطين بلة ان إسبانيا بنت 800 ألف منزل العام الماضي، أي أكثر من عدد المنازل التي بُنيت في فرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة، كما ان عدد المنازل التي يتم تشييدها حاليا لا يقل عن 600 الف منزل، أي نحو 1.5 مليون منزل جديد في عامين فقط. وعلى الأرجح ان تؤدي هذه الوفرة الكبيرة في انخفاض الأسعار الى مستويات جيدة وجدية وخصوصا إذا ما بدأت أزمة التمويل العقاري الثانوي تأثيرها الفعلي باتجاه اسبانيا وأسواقها السكنية والتجارية. وتشير الصور الفضائية الى أن المساحات المأهولة في إسبانيا قد زادت بنسبة 25% خلال العقد الماضي، وأن ثُلث الساحل الإسباني على البحر الأبيض المتوسط أصبح مرصوفاً بالمباني. ويقول أندرو لوبتان، من وكالة «ستاكس» العقارية، إنه يمكن ملاحظة التراجع بشكل واضح في الاسواق العقارية القريبة من البحر. ولطالما حذر الخبراء من الأثر السلبي لعمليات البناء المكثفة في إسبانيا على الاسعار والتي برأيهم ستؤدي إلى انهيارها اذا ما تواصلت بنفس الوتيرة التي سارت عليها طوال السنوات الماضية. وتشير الإحصائيات، الى ان خلفية اختلال معادلة العرض والطلب قد بدأت تختل، وأن الأسعار انخفضت في جميع الاسواق العقارية الإسبانية أكانت فاخرة أم شعبية بنحو 10 إلى 20 في المائة.