تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية التي تتمتع بسيولة وفيرة وتتطلع لتنويع استثماراتها في الخارج من اجل تعظيم ايراداتها المالية قلق الساسة الغربيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الاجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
وفي هذا السياق، طلب مجلس الوزراء الالماني من الوزارات المعنية تقييم امكانية فرض قواعد جديدة تحمي الشركات المحلية من استحواذ مستثمرين أجانب عليها.
وتدرس الحكومة الالمانية سبل حماية الشركات المحلية من صناديق مفعمة بالسيولة تملكها حكومات أجنبية، خاصة من الصين وروسيا والشرق الاوسط تتطلع بشكل متزايد لعمليات استحواذ. وتعتزم وضع مسودة قانون بحلول نهاية هذا العام.
وتشهد الشركات الاميركية بالفعل اقبالا هائلا على تملك حصص فيها من جانب صناديق الثروات السيادية التي تتعامل في سيولة تبلغ حوالي تريليوني دولار من احتياطات البنوك المركزية.
والهدف الذي تضعه الصناديق الاستثمارية نصب أعينها هو تحقيق عائدات أكبر.
لكن المشرعين الاميركيين يخشون أن تستخدم الصناديق نفوذها للفوز بموطئ قدم في صناعات رئيسية. وهناك بالفعل مسودة تشريع يبحثها الكونغرس الاميركي تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون انها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
ووفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية، مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وهنا يقول دونالد سترازهايم نائب رئيس شركة روث كابيتال في لوس انجليس «سيصبح الأمر مصدر قلق وقضية حقيقية. والسبب في ذلك هو أن الارقام كبيرة للغاية وخاصة في حالة الصين».