أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس ان تطبيق الاجراءات الخاصة بمنع حمل السلاح في صنعاء يهدف لجعل العاصمة خالية من مظاهر السلاح، مشيرة الى ان القرار يشمل جميع الشخصيات الاعتبارية وحراسهم والافراد. واوضحت الوزارة انه تم منع دخول المسلحين الى العاصمة وبقية عواصم المحافظات منذ أول من أمس، لكن السلطات منحت المقيمين في العاصمة مهلة حتى أول سبتمبر للالتزام بالقرار الجديد.
وقال مصدر بوزارة الداخلية اليمنية إن اللجنة الأمنية التي يرأسها وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي اتخذت هذا الإجراء إضافة الى إلغاء كافة التصاريح السابقة لحمل السلاح التي كانت السلطات الأمنية قد منحتها الى أشخاص أو مسؤولين. وقال المصدر الأمني إن قرار المنع سوف يشمل كافة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك أعضاء اللجنتين العامة والدائمة للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وغيرهم ممن يصطحبون حراسا ومرافقين بحسب اللائحة الخاصة بحماية كبار الموظفين في الدولة. وقال المصدر إن الوزارة وأجهزة الأمن ستصادر الأسلحة المخالفة لهذا الإجراء. ويهدف القرار بحسب المصدر الأمني إلى جعل العاصمة مدينة خالية من السلاح فضلا عن تشجيع السياحة والاستثمار في اليمن بما للظاهرة من آثار سلبية على هذه الأمور، كما يهدف إلى الحد من الجريمة ومكافحة الثأر وجرائم القتل .