قالت ادارة حكومية في واشنطن تقوم بجمع معلومات عن ارهابيين محتملين في أميركا والعالم، بانها رصدت 20 الف مشتبه فيه خلال 2006، لكن لم يتم استجواب سوى نسبة صغيرة منهم، فيما اعتقل او منع من الدخول 550 شخصا. وتثير هذه الارقام التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» امس انتقادات بشأن فعالية قاعدة المعلومات المتبعة التي تحوي قوائم المراقبة الأميركية للمشتبهين .
واكد مسؤولون في الجمارك، طلبوا عدم ذكر اسمائهم، للصحيفة انه تم اعتقال او منع دخول نحو 550 شخصا معظمهم من الاجانب. واوضحت ان عدة مؤسسات محلية وفيدرالية وسفارات اميركية في الخارج تستخدم «قاعدة المعلومات» هذه لرصد المشتبه في تورطهم في الارهاب، والذين يتم التعرف عليهم عند الحدود او المطارات حتى خلال عمليات التحقق من الهويات في الطريق. وذكرت الحكومة انها تنوي مد مشاركة المعلومات الى مجموعات القطاع الخاص التي «تتحمل مسؤولية تتعلق بأمن البلاد».
وفي مطلع اغسطس (اب) صادق مجلس النواب حيث الاغلبية من الديمقراطيين على قانون أمني يسمح برفع القيود عن عمليات التنصت في اطار سياسة الحكومة لمكافحة الارهاب. ويسمح القانون للحكومة الاميركية ان ترصد بدون مذكرة من القاضي مكالمات هاتفية ورسائل الكترونية آتية من الخارج، لكن في مهلة ستة اشهر. واستخدمت هذه الوسيلة في منع المصري عمر احمد علي الذي شارك عام 2005 في عملية انتحارية في قطر ادت الى مقتل مواطن بريطاني واصابة 12 بجراح. وقال فرانسيسكو مارتينيز، وهو محام وناشط في مجال الحقوق المدنية، انه تعرض للاعتقال مرتين خلال السنوات الأخيرة, وتمكن من خلال اجراءات قانونية من الحصول على تقارير من الشرطة حول وضعه في قائمة المراقبة. ورفع دعوى احتجاجا على إدراجه في قائمة المراقبة، وحصل الشهر الماضي على مبلغ 106 الاف و500 دولار كتسوية من السلطات.