في ظل تنامي التجارة الالكترونية، تجري في السعودية حاليا، دراسة مسحية، تستهدف تحول قطاعات تجارية للتجارة الالكترونية، خصوصا بعد أن سنت الحكومة عدداً من التشريعات الجديدة لصالح تنظيم هذا النوع من النشاط الاقتصادي.
وبدأت شركة «تجاري» السعودية، منذ مايو (آيار) الماضي، عمليات مسحية للسوق المحلية، لقياس حجم هذه السوق، وتصنيف العملاء المستهدفين، على حسب حجم المنشآت ونشاطها ومواقعها الجغرافية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد الله آل مشول، المسؤول التنفيذي للتسويق في شركة «تجاري»، أن شركته ستنتهي من مسوحاتها للسوق السعودية بعد شهرين من الآن، على أبعد تقدير.
واعتمدت الشركة في عملياتها المسحية، التي تطمح من خلالها إلى تحديد الحجم المالي لقطاع المشتريات في بعض القطاعات التجارية العاملة في البلاد، على بعض الأرقام والإحصاءات من وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويوجد في السعودية قرابة 121 ألف منشأة تجارية، تعمل في عشرات المجالات الاستثمارية.
وتستحوذ منشآت التجارة العامة، على النصيب الأكبر من حجم تلك السوق. ووفقا لتقديرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن منشآت التجارة العامة تستحوذ على ما نسبته 44.6 في المائة من تلك السوق، بينما تستحوذ منشآت البناء والمقاولات على 28 في المائة، فيما تحتل منشآت الصناعات التحويلية أخيرا بـ11.5 في المائة.
وتعكف شركة «تجاري»، الآن، على إعداد دراسة لقطاع المشتريات في السوق السعودية، باعتبارها تستهدف هذا القطاع دون غيره في المنشآت التجارية.
ووفقا لآل مشول، فإن الشركة تستهدف من خلال هذه الدراسة تحديد الجوانب المهمة في سوق قطاع المشتريات، حتى تساعدها على تقديم خدماتها على نحو سليم وصحيح، يدعم مبدأ التجارة الالكترونية في السوق السعودية.
وركزت «تجاري» من خلال قنوات الاتصال التي فتحتها مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، على البحث في كيفية إيجاد أفضل الفرص لدعم مبدأ التجارة الالكترونية في السوق السعودية، ورفع مستوى الأمن التجاري، والاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال.