وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) عراقيل قانونية جديدة تحول دون تكرار فوز حماس الساحق في الانتخابات التشريعية، وحتى الرئاسية. فقد أصدر امس قرارا بقوة القانون وفق المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني بغياب المجلس التشريعي، يقضي بتغيير قانون الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي.
ورفضت حركة حماس القانون الجديد. واعتبره الناطق باسمها سامي ابو زهري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انتهاكا للقانون الاساسي.
وبموجب القانون الجديد، ستجري الانتخابات التشريعية بالكامل وفق التمثيل النسبي، أي نظام الدائرة الواحدة على صعيد الوطن، خلافا لما كان عليه الوضع في الانتخابات التي جرت مناصفة وفق نظام التمثيل النسبي والاغلبية البسيطة (الدوائر). وحققت حماس فوزا كبيرا في انتخابات الدوائر التي سمحت بتنافس اكثر من مرشح من فتح على نفس المقعد وتقاسم الاصوات.وحدد ابو مازن 3 شروط للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وهي الالتزام اولا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيداً للشعب الفلسطيني، وثانيا الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني، وثالثا الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال لعام 1988.