لوحت اللجنة الأمنية العليا في اليمن بإحالة أي حزب او تنظيم او جماعة او فرد، تصدر عنهم ممارسات تضر الوحدة الوطنية وتهدد وحدة الصف الوطني، الى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.
وقالت اللجنة المعنية بأمن اليمن «انها لاحظت ترديد بعض العناصر الحاقدة على الثورة والجمهورية والوحدة لشعارات ضد الوحدة الوطنية وممارسات تهدد وحدة الصف الوطني في مسيرات ومظاهرات وقعت في بعض المناطق اليمنية».
وكانت اللجنة تشير بذلك الى الاحتجاجات التي شهدتها عدن والمكلا من قبل العسكريين والمدنيين المتقاعدين لتنفيذ مطالب معيشية.
وأكدت مصادر أن تعليمات عليا صدرت بمحاكمة العميد متقاعد ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، محاكمة عسكرية، لكن ذات المصادر أفادت بأن وساطة يقوم بها سالم صالح محمد مستشار الرئيس اليمني بهدف الإفراج عن النوبة ومن بقي من المعتقلين على خلفية الاعتصامات.