يترقب السعوديون اليوم على المستويين الرسمي والشعبي، ماستؤول إليه الجلسة الأولى في القضية التي حركتها وزارة الصحة على وكيلين محليين لشركات تبغ عالمية.
وستحظى جلسة المحاكمة التي ستعقد في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بتغطية إعلامية واسعة، فيما ينتظر أن يشارك عدد من وكالات الأنباء العالمية في تغطية وقائع هذه الجلسة.
وسيمثل وزارة الصحة، وهي الجهة المدعية في القضية، المحامي إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية في الوزارة، ومهندس هذه القضية في الوقت نفسه.
واعتبر المسيطير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن القضية التي ستنظرها اليوم المحكمة العامة في الرياض، «مختلفة من ناحية موضوعها وأطرافها، باعتبار أنها المرة الأولى التي تكون فيها جهة رسمية مدعية في القضاء».
وكانت وزارة الصحة قد حركت دعوى قضائية هي الأولى من نوعها، ضد الوكلاء المحليين لشركات تبغ عالمية، قبل أن تقبل المحكمة العامة في الرياض النظر في القضية 13 مارس (آذار) المنصرم.
وتطالب وزارة الصحة، وكيلين محليين من أصل مجموعة من الوكلاء العاملين في البلاد، بدفع تعويض بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، إضافة إلى دفع 500 مليون ريال سنويا.
وقال مدير الإدارة القانونية في وزارة الصحة، ان هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في حال تم تحريك مزيد من الدعاوى ضد بقية الوكلاء المحليين، وهي النية الموجودة لدى الوزارة، على حد قوله. (تفاصيل ملحق محليات) وتوقع إبراهيم المسيطير، أن يغيب وكلاء شركات التبغ العالمية عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي ستعقد اليوم. وقال ان «هذا الأمر لا يؤرقهم على اعتبار أن القضية منظورة أمام المحكمة».
ويحق للقضاء السعودي إصدار أحكام غيابية ضد المدعى عليهم في القضايا، في حال عدم حضورهم للجلسات التي تحددها لقضاياهم.
وتنص المادة الـ55 من نظام المرافعات الشرعية، على أنه «إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، يؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة، أو غاب عن جلسة أخرى، من دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية، فيعد حينها الحكم حضورياً».
ولم تلجأ وزارة الصحة إلى المحكمة لأخذ ما اعتبرت أنه «حقها»، إلا بعدما فتحت مفاوضات مع وكلاء تلك الشركات منذ نحو عام لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت ورفض بعض الوكلاء دفع هذه التكاليف، بحسب ما أفصح عنه كبار المسؤولين في الوزارة في أوقات سابقة.