أقرت الحكومة البحرينية أمس زيادة في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.
وبالرغم من موافقة الحكومة البحرينية على هذه الزيادة، إلا أن موعد البدء بهذه الزيادة في حاجة إلى إصدار مرسوم بقانون، بحسب الدستور البحريني، وتقول مصادر إن مجلس الوزراء البحريني سيرفع مشروعا بقانون يطلب فيه اعتمادا ماليا إضافيا إلى البرلمان، خصوصا ان المبلغ المطلوب أكثر من 130 مليون دينار بحريني سنويا (340 مليون دولار).
ووفقاً للجداول المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء فإن نسبة الزيادة ستكون 15% في جداول الرواتب، وسوف يستفيد أيضاً من هذه الزيادة المعلمون الذين ستزيد رواتبهم بنسبة 10%, علماً بأن الحكومة سبق أن عدلت كادر المعلمين في العام 2004 وأقرت زيادته بنسبة تتراوح ما بين 6 و 9%.