ضربت يد «الارهاب السياسي» في لبنان مرة جديدة امس وكان هدفها النائب انطوان غانم بتفجير سيارة مفخخة لدى مروره بسيارته في منطقة سن الفيل شرق بيروت، ما أدى الى مقتله و9 مواطنين آخرين بينهم مرافقاه واصابة نحو 20 شخصا بجروح. واصبح غانم السياسي رقم 7 من المعارضين لسورية الذين يطالهم الاغتيال منذ اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الراحل.
وأثارت عملية الاغتيال ردود فعل لبنانية ودولية واسعة. كما أثارت علامات استفهام لدى فريق الاكثرية حول وجود «اختراق» للأجهزة الأمنية اللبنانية بما سمح بتعقب ومراقبة غانم الذي كان عاد الى لبنان منذ يومين فقط تحضيرا للمشاركة في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية الثلاثاء المقبل مع غيره من النواب الذين يقيمون في الخارج خوفا من الاغتيال.
وباغتيال النائب غانم ينتهي وجود «حزب الكتائب» في البرلمان اللبناني بعدما سبقه اغتيالا زميله الآخر في الكتلة النائب بيار الجميل. كما تقلص عدد نواب الاكثرية الى 68 نائبا ما يحرم فريق الاكثرية من انتخاب رئيس بالغالبية العادية (النصف زائدا واحدا) بعد اعلان الوزير محمد الصفدي امتناع «التكتل الطرابلسي» عن هذا الخيار وقوله لـ «الشرق الاوسط» انه لن يشارك في الانتخاب ولن يعترف بأي رئيس يتم انتخابه بالنصف زائدا واحدا.
ودان رئيس الجمهورية اميل لحود عملية الاغتيال، معتبرا انها «تستهدف المبادرات السياسية التي برزت اخيرا»، في اشارة الى مبادرة الرئيس نبيه بري لحل ازمة الانتخابات الرئاسية. وقد رأى بري بدوره ان الجريمة تستهدف مبادرته. واتهم رئيس تكتل «المستقبل» النائب سعد الحريري سورية بالضلوع في الجريمة، معتبرا انها «رد على قصف الطائرات الاسرائيلية». غير انه اكد الحرص على اجراء الانتخابات الرئاسية. واتهم الوزير مروان حمادة، عضو «اللقاء الديمقراطي» الذي ينتمي اليه غانم ايضا، سورية بالوقوف وراء الاغتيال. وأدان البيت الابيض «نمط الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال» التي تهدف الى ترهيب العاملين على احلال الديمقراطية في لبنان. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض «ان ضحايا هذه الاغتيالات الجبانة كانوا بشكل ثابت اولئك الذين سعوا علنا الى وضع حد للتدخل السوري في الشؤون الداخلية للبنان».وفي دمشق استنكر مصدر اعلامي سوري لوكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بشدة الانفجار.