أقر علماء الاقتصاد الإسلامي بعد جدل طويل عدم مشروعية «التورق» كأحد المنتجات التمويلية للبنوك الإسلامية، مستندين إلى سوء تطبيقات البنوك الإسلامية والتقليدية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة.
ودعمَ قرارَ العلماءِ قرارٌ آخرٌ صدرَ عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قبل أيام، يقضي بتحريم ومنع «التورق» المصرفي كأحد المنتجات التمويلية التي لجأت إليها معظم البنوك الإسلامية والتقليدية التي تقدم فروعا في المصرفية الإسلامية.
وذكر الدكتور حسين حامد حسان، رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي وعضو العديد من المجالس والمجامع الاقتصادية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن فقهاء العصر أقروا بالإجماع قبل أيام عدم مشروعية «التورق» وأن تطبيقاته في البنوك لم تكن دقيقة، وشابَهَا بعض الشبهات التي دفعت العلماء إلى الإجماع على تحريم «التورق المنظم». وأضاف حسين حامد أن سبب تحريم التورق يعود إلى أنه لا يحتمل الخسارة التي ينطلق منها الاقتصاد الإسلامي في تحمل نسب المخاطرة والخسارة، وأن «التورق خلاص انتهى، ومن يأتي ليقول إن التورق موجود قلنا له (لا)، ليس هناك فقيه قط يوافق على هذا».