انضمت السعودية، التي حلت في المرتبة السابعة من حيث سرعة الإصلاحات على مستوى العالم، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى مصاف البلدان الخمسة والعشرين المتصدرة لقائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عالميا. وكشف تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2008»، وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي، بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، عن ان المملكة تعتبر أول دولة عربية تنضم إلى قائمة النخبة، بعد ان احتلت المركز 23 عالميا نتيجة إجرائها العديد من الإصلاحات المهمة الخاصة بأنشطة الأعمال. وجاء ترتيب الدول العربية عالميا على التوالي: السعودية 23، والكويت 40، وعمان 49، والإمارات، الأردن 80، ولبنان 85، وتونس 88، واليمن 113، والسلطة الفلسطينية 117، والجزائر 125، ومصر 126، والمغرب 129، وسورية 137، والعراق 141، والسودان 143، وجيبوتي 146، وجزر القمر 147، وموريتانيا 157.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء في واشنطن، إلى أن المراكز الثلاثة الأولى بقيت على حالها، مثلما هو الحال في العام الماضي، وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ثم نيوزيلندا، وحلت أميركا ثالثا.
كما أظهر التقرير أن وتيرة وعدد الإصلاحات تسارعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بالإصلاحات التي شهدتها كل من مصر والسعودية وتونس.