تدفقت مجموعات من جماعات الضغط الأميركية على العاصمة الصينية قبل انعقاد المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في منصف الشهر الحالي. وسيختار الحاضرون جيلا جديدا من القيادات ويضع الأجندة السياسية للسنوات الخمس القادمة.
الا ان جماعات الضغط الغربيين يمثلون مشهدا غريبا في الصين، فالقرارات السياسية والتشريعية تتخذ وراء الأبواب المغلقة. وجماعات الضغط هي منطقة رمادية غير واضحة، لعدم وجود قوانين واضحة تتعلق بها.
وبالرغم من ذلك فإن عدد من شركات الضغط أو التحشيد مثل جونز داي هوغان أند هارتسون قد أسست مكاتب لها في الصين. رسميا هم مجرد هيئات استثمارية استشارية في الصين وجماعات اتصالات. وتعمل الشركات الصينية عبر الجمعيات الصناعية ذات الارتباط الحكومي، وبالرغم من ان البعض بدأت في استخدام جماعات ضغط.
وفي شهر يونيو الماضي، نجحت شركات اجنبية في اقناع المسؤولين الصينيين بإزالة القواعد الخاصة باستئجار عمال مؤقتين في مشروع قانون عمال جديد قالوا انه سيجعل من المستحيل اقامة اعمال في الصين.
وقالت الحكومة الصينية انها تهتم بوجهات نظر المصالح المحلية والاجنبية.
وتهتم الشركات الأجنبية بما يحدث في الصين، بما أن اقتصادها اصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم كما هو اقتصاد رأسمالي. وهناك قلق من ان الأطر القانونية لقطاع الاعمال الذي يعده المشرعون الصينيون اليوم يمكن ان يؤثر على مصير الشركات المتعددة الجنسيات لعدة عقود.
وقال دونالد ايفانز وزير التجارة الأميركي ان درجة اهتمام المسؤولين الصينيين بالاستماع الى وجهات نظر الاجانب في قضايا العمل قد زادت زيادة كبرى. وفي الماضي، كما قال، كان عليه الذهاب الى اجتماعات الحكومة والقاء مجموعة من النقاط وينتهي الاجتماع. وهذه الأيام هناك مناقشات حقيقية وجدل. وقال انهم أصبحوا نشطاء في المشاركة مع قطاع العمال. وقال سكوت كنيدي مدير مركز أبحاث السياسة الصينية والأعمال في جامعة انديانا انه قبل سنوات عديدة كانت الشركات الأجنبية تشكو من انها تسمع عن سياسات جديدة بعدما تعلن رسميا. (تفاصيل ص تقارير)