اكد بنك انجلترا المركزي انه سيبقي معدل الفائدة العام على ما هو عليه للشهر الثالث على التوالي حيث وصل الى 5.75 في المائة وسط توقعات بأن يقوم البنك في مرحلة لاحقة بخفض هذا المعدل ربع نقطة مع بداية شعور الاقتصاد البريطاني بأزمة الائتمان الدولية التي سببتها ازمة الرهن العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة قبل اشهر.
ويحاول القيمون على رسم السياسات النقدية والمالية في «المركزي» معرفة حجم الضرر الذي سببته ازمة الائتمان على معدلات النمو والتضخم قبل القيام بأية خطوة رفع او تخفيض لمعدل الفائدة العام. وكان الاقتصاديون يتوقعون قبل اشتداد ازمة الائتمان ان يرفع البنك هذا المعدل للمرة السادسة منذ اغسطس (آب) العام الماضي لكبح جماح التضخم.
وفي الوقت ذاته، ابقى البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة القياسي امس دون تغيير أي عند 4 في المائة للشهر الرابع على التوالي كما توقع بعض الخبراء.
وتوقع اكثر من 66 اقتصادياً استطلعت وكالة رويترز آراءهم بهذا الصدد، بقاء الفائدة من دون تغيير يذكر بسبب المخاوف من ان تحد اضطرابات الاسواق المالية من النمو الاقتصادي العام. كما ساهم ارتفاع اليورو الى مستويات قياسية امام الدولار في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وتقييد الزيادة في تكلفة النفط الخام الذي يتم تسعيره بالدولار. والقى مجلس تحديد أسعار الفائدة في البنك الاوروبي (19 عضوا) بخطط زيادة تكلفة الإقراض جانبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد حالات العجز عن السداد في قطاع الرهن العقاري الأميركي العالي المخاطر إلى حالة عالمية من عدم توافر السيولة اللازمة للإقراض وارتفاع أسعار الفائدة، مما سيؤدي بالتالي إلى إعاقة النمو الاقتصادي العالمي.