تعد المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي في أفضل حالاتها حيث تمتلك هذه المنطقة 37% من احتياطي النفط المثبت في العالم. وبناء على الأسعار الحالية للنفط، يتوقع تقرير للبنك الاستثماري «رسملة» ومقره دبي، نُشِرَ امس، ان تتجاوز الإيرادات المستقبلية 32 تريليون دولار أميركي. ووفق لما جاء في التقرير، فقد شكلت صادرات البتروكيماويات حوالي 1.5 تريليون دولار من إيرادات الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية. ويُتوقع ان تحقق حوالي 540 مليار دولار عام 2007، ويعتبر هذا الرقم أكثر من صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة. هذه الإيرادات الهائلة أدت وفقا للتقرير إلى فوائض متراكمة في الحساب الجاري الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي قدرها حوالي 180 مليار دولار الذي يعد أكبرَ من فائض الحساب الجاري في اليابان الذي بلغ 168 مليار دولار. ومع تمتّع اقتصادات المنطقة بهذه الإيجابيات، تظهر مشكلة معدلات التضخم متزايدة في المنطقة، خصوصاً قطر والإمارات العربية المتحدة. ويغذى هذا الاتجاه التضخمي النمو الاقتصادي غير المسبوق وارتفاع معدلات الطلب الكلي مع ظهور اختناقات في نسب العرض في المدخلات الأساسية.
واضاف تمثل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أدنى مستوى مشاركة من قبل المستثمرين الغربيين مقارنة باستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى، كما هي غير ممثلة في المؤشرات الرئيسة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرشحها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذي يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة، خاصة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر ارتباطاً ضعيفاً بالأسواق المالية الأخرى وفقا لما ذهب اليه تقرير« رسملة». (تفاصيل اقتصاد)