أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء أول من أمس، مشروع افتتاح أول فرع لمتحف اللوفر الباريسي العريق خارج فرنسا، وتحديدا في العاصمة الاماراتية أبوظبي، وتمثل هذه الموافقة الرسمية الفرنسية إنهاء لاعتراضات وجدل صدرت من عدد من المثقفين الفرنسيين احتجاجا على تصدير اللوفر لخارج بلادها. وقد صوت حزب التجمع من أجل حركة شعبية المؤيد للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لصالح المشروع، وكذلك حزب الوسط الجديد، بينما امتنع الحزب الاشتراكي عن التصويت ولم يشارك الخضر والشيوعيون في عملية التصويت.
وبهذا الإقرار الفرنسي، يكون المشروع قد أقر رسميا من قبل السلطات الفرنسية، بحيث يتم تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين فرنسا وابوظبي، والذي يقضي بإنشاء «متحف اللوفر ابوظبي» في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات التي تبعد 500 متر فقط من مدينة ابوظبي، والمقرر افتتاحه مبدئيا عام 2012، وبحسب الاتفاق تسمح فرنسا باستعمال اسم «اللوفر» في العاصمة الاماراتية لفترة تستمر 30 عاما.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيس شركة التطوير والاستثمار السياحي إن قرار موافقة البرلمان الفرنسي «يمنح المشروع بعداً ثقافياً وتنفيذياً يؤكد أهميته عند الحكومة والشعب الفرنسيين»، مؤكدا أهمية قرار موافقة البرلمان باعتبار أن لوفر أبوظبي «يعد إنجازاً ثقافياً ليس للإمارات فقط وإنما للمنطقة العربية بشكل عام»، مضيفا «إنها خطوة تاريخية تحتسب لإمارة أبوظبي أن تشهد إقامة مثل هذا الصرح الحضاري والثقافي المهم».
وبموجب الاتفاق الذي وقع في مارس الماضي، سيتمكن فرع المتحف الفرنسي في الامارات من استعارة اعمال فنية من متاحف فرنسا، لاسيما من اللوفر، لفترات تتراوح بين ستة اشهر وسنتين، على أن تدفع ابوظبي خلال فترة العقد، التي تستمر 30 عاما، مبالغ تصل الى مليار يورو بينها 400 مليون يورو لمتحف اللوفر في باريس.
وسيستضيف متحف «اللوفر أبوظبي»، بموجب هذه الاتفاقية، مجموعات فنية متكاملة ونادرة على شكل إعارة لمدة طويلة الأجل من «متحف اللوفر» ومتاحف فرنسية عريقة منها «متحف دو كي برانليه» و«مركز جورج بومبيدو» و«متحف دورسيه» و«متحف فيرساي» و«جيميه» و«رودان» و«جمعية المتاحف الوطنية الفرنسية».