كثفت الحكومة العراقية اتصالاتها لنزع فتيل الازمة القائمة مع تركيا، ودعت الى قيام «حوار عاجل» وارسلت الى انقرة نائب الرئيس طارق الهاشمي في محاولة لاقناع القادة الاتراك بتجنب عملية عسكرية في شمال العراق. ويصوت البرلمان التركي اليوم لاعطاء الضوء الاخضر لدخول الجيش الاراضي العراقية لمواجهة حزب العمال الكردستاني . ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ايضا الى ان تجتمع «خلية أزمة» في الحكومة شكلت لمراقبة التطورات على الحدود التركية. وأكد المالكي ان «حكومته تسعى بكل الوسائل لحلحلة الازمة».
واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان الحصول على التفويض من البرلمان لا يعني بالضرورة اللجوء الى هذا الخيار. ودعا أردوغان الحكومة العراقية وأكراد العراق الى التحرك ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، شمال العراق، لتجنب تداعيات تدخل عسكري تركي في هذه المنطقة. الى ذلك أكدت وزارة الخارجية الاميركية أمس انها تملك وثائق بانتشار الفساد المالي والاداري في العراق، غير انها قالت «لا يمكن عرضها علنا» ووصفت الفساد بإنه مشكلة «مستوطنة وفتاكة».
وفند مسؤول بالخارجية الاتهامات التي يروجها نواب ديمقراطيون في الكونغرس تقول إن إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش تتستر على الفساد في العراق بغرض حماية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال ديفيد ساترفيلد منسق شؤون العراق في الخارجية الاميركية «نحن لا نحمي أحداً في العراق وقلنا بوضوح إن هذه المشكلة فتاكة ومستوطنة على جميع المستويات في العراق». واشار ساترفيلد الى ان وزارة الخارجية ابلغت رئيس الحكومة العراقية والوزراء ورئيس البرلمان انشغالها العميق باستشراء الفساد.