حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار العقاري في بريطانيا

على الرغم من الاضطرابات الكثيرة التي تتعرض لها أسواق المال والأسواق المختلفة جراء أزمة الائتمان الدولية التي سببتها مشكلة الرهن العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة، فقد شهدت بريطاني خطوات مهمة ومعاكسة للتيار على صعيد الحوافز التي تدعم بشكل عام المستثمر العقاري. فبالإضافة الى مطالبة معهد الإدارة البريطاني بمساواة الاستثمار في العقار بالاستثمار في الأسهم، أعطى مشروع الميزانية البريطانية الجديد للمستثمر، أو الفرد، إمكانية خصم الفوائد المصرفية من العوائد عند حساب الضرائب، وتم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 24 الى 18 في المائة على العقارات بعد فترة تسع سنوات من تاريخ التملك. ومن شأن ذلك بالطبع دعم الأسواق العقارية التي تعاني على جبهات عدة من ناحية تشديد شروط الإقراض وارتفاع معدل الفائدة العام وغيره. وأهم الحوافز الأخيرة التي أضافتها الميزانية، مضاعفة قيمة الأصول المعفاة من ضرائب الميراث الى 600 ألف استرليني (1.2 مليون دولار)، الأمر الذي يشجع على الاحتفاظ بالاستثمارات العقارية التي كانت عرضة في السابق للضرائب الباهظة التي تصل قيمتها الى 40 في المائة فوق معدل 300 ألف استرليني.

كما تشجع الخطوة على احتفاظ الأفراد أو المستثمرين بالعقارات التي يرثونها وربما إدخالها في سوق الإيجار بدلا من بيعها لسداد الضرائب المستحقة عليها.

ومع تغيرات السوق، يعتقد المستثمرون المحترفون ان الخوف من انهيار أسعار العقار يدفع الكثيرين الى قطاع الإيجار، مما ينشط هذا القطاع الهام ويخلق طلبا إضافيا على الاستئجار وأرباحه. إذ يعتبر الوضع الحالي فرصة لرفع العوائد، بعد ان ارتفعت الايجارات بنسبة 10 في المائة على الأقل هذا العام في بريطانيا وفقا لإحصاءات شركة «سافيل». وتتوقع الشركة زيادة مماثلة في العام المقبل.