لم تجر الرياح كما يشتهي الفنان المصري عادل إمام عندما رفضت المحاكم المصرية دعواه ضد اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير 2004، حين قال فيها إن المهرجان أخل بالعقد المبرم بين الطرفين وكان من المفترض عرض مسرحية «بودي جارد» على هامش الفعاليات الأخرى، وتم الاتفاق فعلاً لذلك لولا أنه فوجئ وطاقم العمل باعتذار المنظمين لأسباب غير معروفة، ويرى بأن له الحق في طلب التعويض المادي نظير هذا الأمر المفاجئ. وجاء رفض المحاكم المصرية لهذه الدعوى لأن الاتفاق وتوقيع العقود كانا على أرض الكويت وعليه يتوجب رفع الدعوى في مكان الحدث، بالمقابل رفعت اللجنة المنظمة للمهرجان دعوى ضد عادل إمام تطالبه فيها باسترجاع المبلغ المدفوع عند توقيع العقد في البداية.
وقال ناصر السعدون المنسق العام لمهرجان هلا فبراير 2004 في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» لم نكن ننوي التوجه الى القضاء في البداية وطالبنا الفنان عادل امام باسترجاع المبلغ المدفوع من جانبنا بصفة ودية، حيث كان من المتفق عليه ان نسلمه مقابل مالي لعرضين من جملة ثلاثة عروض وبقية المبلغ يحصل عليه بعد تقديمه العرض الثالث، ولكن عندما علمنا برفعه دعوى قضائية ضدنا يطالبنا فيها ببقية المبلغ وبتعويض مالي، تحركنا لدى المحاكم المصرية لنثبت خطأ رفع الدعوى ضدنا من الاساس، حيث ان المحاكم الكويتية هي الجهة القضائية المخولة بالنظر في القضية لتوقيع العقد على الاراضي الكويتية وليست المصرية.