وجهت إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك تهمة «اختلاس أموال عامة»، في إطار قضية تعود إلى المرحلة التي كان يشغل فيها رئاسة بلدية باريس، حسبما أعلن محاميه جان فيل أمس. وهذه هي المرة الاولى التي يوجه فيها رئيس جمهورية تحقيقات قضائية. واتهم شيراك في ملف مكلفي مهمات في بلدية باريس، وهي قضية تتعلق بوظائف عين فيها أشخاص، دفع مكتب عمدة باريس أجورهم لمصلحة التجمع من أجل الجمهورية، حزب شيراك الذي أصبح «الاتحاد من اجل حركة شعبية» الحاكم حاليا. وقد فقد شيراك الحصانة في 17 يونيو (حزيران) الماضي إثر مغادرته الاليزيه.
وقال فيل ان الاستماع الى اقوال الرئيس السابق أمس في إطار هذه القضية، امام القاضية كزافيير سيميوني في الغرفة المالية لقصر العدل، استمر ثلاث ساعات وجرى «في أفضل مناخ». وحاول فيل التقليل من أهمية اتهام شيراك، موضحا ان «عددا من الاشخاص» اتهموا في هذا الملف قبله. واضاف انه «منطق القضاء، إذ لا يمكن استجواب أي شخص في قضية تستمر كل هذه الأعوام بدون توجيه تهمة اليه».
ويشتبه في أن 20 شخصاً أمنوا وظائف أو استفادوا منها في الثمانينات والتسعينات في عهد عمدتي باريس جاك شيراك (1977-1995) وجان تيبيري (1995-2001). وفي عمود نشرته صحيفة «لوموند» أمس، اعترف شيراك بانه «رغب أو سمح» بتعيين مكلفي مهمات في وظائف، لأن ذلك كان «شرعياً كما هو ضروري». وأضاف شيراك: «لم توضع إمكانيات بلدية باريس يوما في خدمة طموحات أخرى غير العمل من أجل الباريسيين والباريسيات، ولم يحدث إثراء شخصي أبدا»، مؤكداً أن «المجلس البلدي» وافق على هذه التعيينات. وقال فيل ان شيراك أدلى بإفادته أمس بشأن التنظيم العام لبلدية باريس و«الخطة العامة لمسؤوليات العاملين» فيها، موضحا ان الرئيس السابق سيدلي بافادة حول صلب القضية خلال بضعة أشهر. واضاف ان شيراك «سيبذل قصارى جهده للرد على كل الاسئلة». وكان القضاء الفرنسي قد استمع في يوليو (تموز) الماضي لشيراك في إطار قضية اخرى متعلقة بالبلدية حول وظائف وهمية.