واجهت حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس انتقادات واسعة من المعارضة والاعلام بعد الكشف عن خطأ اداري حكومي ادى الى تعرض حوالي نصف سكان بريطانيا لسرقة هوياتهم. وكشف امس عن تفاصيل فقدان دائرة الضرائب والجمارك البريطانية لقرصين مدمجين يحملان معلومات عن 25 مليون بريطاني قبل اكثر من شهر، مما دفع براون الى الاعتذار امام البرلمان والتعهد بالتصدي لهذه المشكلة. وكان موظف لم يكشف عن هويته قد خرق القواعد الامنية وبعث بالمعلومات الى مكتب التدقيق الخاص بالضرائب عبر البريد الداخلي لوزارة المالية، الا ان القرصين لم يصلا الى الجهة المطلوبة. ولم يتم العثور على القرصين حتى مساء أمس، على الرغم من انهما ارسلا يوم 18 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. ومن غير المعلوم اذا كانا قد وصلا الى طرف ثالث ام لا.
وقدم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعتذاراً للشعب البريطاني امام البرلمان، قائلاً: «اعتذر عن القلق الذي تشعر به الملايين من العائلات»، مضيفاً: «علينا مسؤولية لفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب». وتتضمن المعلومات اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد وفي بعض الاحوال ارقام حسابات مصرفية، مما قد يتيح للمختلسين ان يسرقوا هويات المعنيين. وأكدت الحكومة البريطانية والبنوك بأنه لم تسجل حتى الآن اية عمليات اجرام أو اختلاس بناءً على هذه الحادثة. ولكنهما طلبا من المواطنين توخي الحذر ومراجعة فواتيرهم في حال ظهور اية علامات تدل على سرقة المعلومات. وكان وزير المالية البريطاني آلستر دارلينغ قد كشف عن هذه الحادثة يوم الثلاثاء الماضي، ووصفها بـ«الكارثية». وعبر عن أسفه للخطأ الفادح، ليعلن اليوم استقالة رئيس وكالة التدقيق بول غري من منصبه امام البرلمان أمس. واكد دارلينغ بأن كل الاجراءات متخذة للبحث عن القرصين ولكن لم يتم العثور عليهما حتى الآن.