ذكر قضاة ومحامون ان مسؤولين فيدراليين طلبوا من محاكم توجيه تعليمات الى شركات هواتف جوالة بتزويد أجهزتها بمعلومات تساعد على تعقب وتحديد أماكن مهربي المخدرات والهاربين من السلطات والمشتبه في ضلوعهم في قضايا جنائية.
وفي بعض القضايا وافق القضاة على الطلبات دون ان تطلب من السلطات إثبات وجود سبب محتمل للاعتقاد في حدوث جريمة او ان التحريات ستؤدي الى ظهور دليل على ارتكاب جريمة. وتخشى الجهات الحقوقية المعنية بالدفاع عن خصوصيات الأفراد ان يؤدي هذه الإجراء تعريض المواطنين الاميركيين العادي الى نوع جديد من مراقبة الحكومة لحياتهم اليومية. وتكتسب هذه القضية اهمية خاصة في وقت تتسابق فيه شركات انتاج الأجهزة اللاسلكية لعرض خدمات وتكنولوجيا متطورة تسمح لمستخدمي الهواتف الجوالة بمعرفة مكان وجود اصدقائهم او اسرهم وذلك بضغطة زر فقط. وتأمل الشركات في تخصيص استثماراتها في تطوير تقنية تحديد المكان. وتقول شركة «سبرينت نيكستيل»، على سبيل المثال، انها طورت خدمة تنبّه الشخص عندما يكون صديق له في مكان قريب، الأمر الذي يعني إنهاء مشكلة الافتراق في الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق او دور السينما او مناطق وسط المدينة.
وبفضل خدمة «تشيبرون» من شركة فيريزون يمكن للآباء والأمهات من تحديد منطقة حولهم لا تبعد اكثر من بضع بنايات لا يتجاوزها اطفالهم وإرسال تنبيه اوتوماتيكي في حال تجاوز حدود المنطقة. ويقول كيفين باكستون، الذي يعمل في مجموعة تعنى بالدفاع عن خصوصيات الأفراد، ان الغالبية تحمل دون ان تدري اجهزة يمكن عن طريقها تعقبهم ومعرفة أماكنهم، وأضاف باكستون ان الهواتف الجوالة يمكن ان تكشف معلومات محددة ودقيقة حول مكان وجود الشخص دون ان تكون هناك حماية قانونية ضد هذا النوع من التعدي على خصوصية الشخص.