عادت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش أمس لتمثل أمام المحكمة الاميركية العليا للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أعوام في شكاوى تتعلق باعتقالها متهمين بالارهاب في سجن غوانتانامو في كوبا، بعد ادانتها في القضيتين السابقتين. واضطرت الادارة الاميركية أمس الى الدفاع عن نفسها في اتهامات قدمها محامو 36 سجينا ضدها تتعلق باعتقالهم لفترات زادت عن ست سنوات أحيانا، من دون محاكمة وفي بعض الحالات، رغم وجود أدلة على براءتهم.
ويقول محامي المعتقلين سيث واكسمان، الذي كان يحتل منصب المدعي العام في المحكمة العليا خلال عهد الرئيس بيل كلينتون: «بعد ست سنوات من السجن بدون أسباب وجيهة، حان الوقت لتقرر المحكمة العليا ما اذا كان الامر مشروعا».
أما محامي ادارة بوش بول كليمان فيقول إن «الاجانب المعتقلين خارج أراضي الولايات المتحدة لا حقوق دستورية لهم لدخول محاكمنا».
وقد تتحول هذه القضية التي تنظر فيها المحكمة العليا التي من المتوقع ان تصدر قرارها بشأنها في الصيف المقبل، الى بحث ما اذا كانت قاعدة غوانتانامو تعتبر ضمن الأراضي الأميركية أم لا، ما قد يعطي المعتقلين نقاط قوة اضافية.
الى ذلك، اصاب معتقل جزائري نفسه بقطع حاد في الرقبة باستخدام اظافره، أدى الى نقله الى مستشفى المعسكر لعمل غرز جراحية، ووضعه تحت اشراف الاخصائيين النفسانيين. ووصف مسؤولون من المعسكر محاولة المعتقل الجزائري بانها ليست «انتحارا» بل محاولة «إيذاء شخصي». ويحتجز في معسكر دلتا اكثر من 300 سجين من القاهدة وطالبان.