أعلنت السعودية أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2008 في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي قدرت نفقاتها بـ410 مليارات ريال فيما قدرت الإيرادات بـ450 مليار ريال بفائض قدره 40 مليار ريال. وزادت الميزانية الجديدة للعام المقبل عن ميزانية عام 2007 بمبلغ 30 مليار ريال، لتكون بذلك أعلى ميزانية ترصدها السعودية منذ تأسيسها. وحملت الميزانية التي أعلنت أمس توجها لتطوير أجهزة القضاء، إذ رصدت الميزانية 7 مليارات ريال، إضافة إلى دعم «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها لما يقارب 8 مليارات ريال والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية، وإقرار «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» التي تمثل أحد أهم روافد «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه 3 مليارات ريال.
وقال خادم الحرمين الشريفين «لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة».