اكدت تطورات الامس انسداد الافق امام التوصل الى اجماع حول تعديل الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان بعد تمسك النائب ميشال عون بمعارضته للانتخاب قبل تحقيق ما وصفه بـ«حقوق متأخرة»، الامر الذي بات يرجح كفة ارجاء الانتخاب للمرة الثامنة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان الاتصالات عجزت عن تخطي مطالب المعارضة والمتمثلة بحجب منصب رئاسة الحكومة عن رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري وتمرير التعديل الدستوري من غير باب الحكومة في حين تتمسك الاكثرية البرلمانية بالنصين الدستوريين اللذين يرعيان عملية تعديل الدستور، وكلاهما يمر عبر الحكومة.
من جانبه، قال النائب ميشال عون انه لا يريد عرقلة انتخاب العماد سليمان انما يطالب بما وصفه بالحقوق المتأخرة. ورجح ألا تشهد جلسة اليوم تعديلا دستوريا ملمحا حتى الى احتمال عدم انتخاب رئيس جديد قبل اعياد نهاية السنة.