بعد مرور شهر كامل على خلو منصب الرئاسة اللبناني بانتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 نوفمبر الماضي، وبعد عجز الفرقاء السياسيين عن الاتفاق على تعديل للدستور يسمح بانتخاب العماد ميشال سليمان، لمح وزير المال اللبناني جهاد ازعور، إلى أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ستجتمع «في الساعات المقبلة» لبحث الموضوع الرئاسي في ظل الفراغ المستمر والنية الواضحة للتعطيل، وأن البحث «سيتناول عمل الحكومة لتسريع حصول الاستحقاق».
وأثار هذا التوجه الذي يعني تسلم الحكومة ـ «غير الشرعية» في نظر المعارضة ـ المبادرة في تعديل الدستور ردة فعل حادة من حزب الله الذي أعلن، بلسان النائب حسين الحاج حسن، عن ثلاث «لاءات» في وجه الانتخاب، فقال ان المعارضة «لن تذهب الى جلسة الاقتراع السبت المقبل. ولن تسهل عملية الاقتراع، ولن تشارك في جلسة الانتخاب.. إلا في اطار اتفاق سياسي واضح ومتكامل في سلة متكاملة وبضمانات واضحة».