يبدو أن الضغوط الشعبية على الشركات العالمية، هي التي دفعتها خلال العام الذي شارف على الرحيل، لاسيما في قطاع الاتصالات «النشط» في السوق السعودية، لانتهاج خطط تسويقية وتصنيعية تهدف لاجتذاب أصحاب المداخيل المتوسطة، إلى جانب ذوي الأرصدة العالية من رجال وسيدات الأعمال؛ إذ أن سوق الهواتف الجوالة السعودي بلغت مبيعاته من الأجهزة في هذا العام 2007 نحو 30 مليون جهاز، حسب تقديرات مختصين في دراسات السوق المحلي، بنسبة تزيد على 25 في المائة عن العام الماضي. حيث أدى ذلك إلى أن تعمد تلك الشركات إلى النزول إلى «الدور الاول» في السوق الشعبي السعودي، بطرح منتجات أقل تكلفة مادية مع المحافظة على تقنيات عالية الجودة، ومحافظتها في نفس الجانب على مكانها في «ارتفاعاتها العالية» ماديا صعودا نحو عملاء متطلبين لهم احتياجاتهم الخاصة.