أعلن رئيس البرلمان الكويتي، جاسم الخرافي، تحديد جلسة الثامن من يناير (كانون الأول) المقبل موعدا لمناقشة الاستجواب الذي قدمه أمس النائب الإسلامي، الدكتور سعد الشريع، بحق وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي، نورية الصبيح، اتهمها فيه بـ«تضليل البرلمان، وتجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية، وقيام الوزيرة بتصفية حساباتها مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع».وجاء الاستجواب بعد تعرض وزارة التربية لانتقادات شديدة، إثر تقديمها معلومات متضاربة حول حادثة تعرض أطفال لاعتداء جنسي في إحدى المدارس التابعة لها مطلع الشهر الجاري.
وكانت وزيرة التربية قد نفت وقوع الحادثة بداية، بناء على معلومات مغلوطة قدمها لها قياديون في الوزارة، إلا أنها سرعان ما اعتذرت ورجعت عن بيانها الأول، مؤكدة وقوع الحادثة وإحالتها القياديين المعنيين إلى التحقيق.
وقال الخرافي أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية بطلب الاستجواب المقدم بحقها، مشددا على أن «الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة».
وحول ما يتردد عن وجود نية لحل البرلمان، بعد تزايد الاستجوابات النيابية في الآونة الأخيرة، أوضح أن «حل مجلس الأمة حق دستوري مطلق لأمير البلاد».